پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

برخی از کارشناسان و فعالان خودرو پس از ادغام دو وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در سال ۹۰ نسبت به عواقب این تصمیم‌گیری اظهار نگرانی کرده بودند ، این در شرایطی است که حالا و پس از گذشت حدود ۸ سال، بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به تاثیر تفکیک این دو وزارت بر روند توسعه و واردات خودرو شکل گرفته است. پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، مخالفان با اظهار نگرانی بر روند شکل‌گیری این ادغام تاکید داشتند که وزیر صمت آینده به طور حتم مسیر واردات را با تمرکز بر تولید تغییر خواهد داد و تجارت خودرو به سود تولید عقیم می‌ماند. این پیش بینی‌ها بیراه نبود، چرا که با گذشت ۸ سال از ادغام دو وزارتخانه، واردات خودرو همراه با مقررات و بخشنامه‌های متفاوت با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو شد.

امسال بازار خودرو با تلاطم‌های زیادی روبه‌رو شده بود؛ از کمبود خودرو در بازار تا گرانی‌های بیش از 100 درصد‌. در این بازار نقش مردم در ثبت‌نام‌های پیش‌فروش چند دقیقه‌ای سایت‌های خودروسازان و همچنین فروش فوری خودرو به دلیل کاهش قدرت خرید بسیار کمرنگ شده است‌.سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن‌آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانت‌خواران و رانت‌جویان کرده است. وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته و خلوت‌های فاسد و تاریک است. اگر ماده 29 قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی‌ها و مزایای مسوولان برای مردم روشن می‌شد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمی‌دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست بر صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده‌بستان‌های فاسد شکل نمی‌گرفت و دود آن به صورت بالارفتن قیمت تمام‌شده خودرو این‌طور ظالمانه به چشم مردم نمی‌رفت.

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف کردند ظرف مدت ۳ سال به تصدی گری در صنعت خودروسازی خاتمه داده و فقط مشغول سیاستگذاری در این حوزه باشد.رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی افزود: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی گری کند، بلکه باید مشغول سیاستگذاری و رگلاتوری باشد، چرا که در صورت تصدی گری تضاد منافع ایجاد می شود، دولت سهامدار است و نمی تواند در قیمت گذاری دخالت کند، مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت است.